قرَّرت الإدارة العامة للأمن الوطني إعادة الـ200 شرطي الذين كانت قد سرحتهم بعد تكوينهم والتعاقد معهم، باستثناء ثمانية منهم الذين شملهم الاعتقال خلال احتجاجاتهم أمام البرلمان.

وحسب مصدر أمني، فإنه جرى استدعاء المعنيين عن طريق إشعارات فردية من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني،  للالتحاق بمركز التكوين الفورات في القنيطرة، اليوم الاثنين، مرفقين بتنازلات، كما سيستفيدون من تعويض قدره 26 ألف درهم.

للتذكير، سبق لهؤلاء أن رفعوا دعوى إدارية ضد إدارة الأمن الوطني، بعد قرارها التراجع عن تشغليهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.