أحالت عناصر المركز القضائي للدرك، الإثنين، على وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، محامٍ في هيئة أغادير بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله، في إشارة إلى دركي بمركز درك تيزنيت، وجاءت متابعة المحامي المذكور بعد أن اتهمه دركي بإهانته عن طريق السب والتهديد ورفضه اﻻمتثال لأوامره.

وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الجمعة الماضي، عندما قامت عناصر الدرك الملكي المغربي بالحاجز الأمني التابع للدرك بمدخل تيزنيت بتوقيف المحامي على متن سيارته بتهمة تجاوزه للسرعة المسموح بها، و هو الشيء الذي لم يتقبله المحامي ليتحول النقاش مع العناصر الأمنية إلى مشادات كلامية بعدما رفض تقديم وثائق سيارته متهمًا الدركي بإهانته، فيما تم توثيق مجريات الواقعة بكاميرات عناصر الدرك المثبتة على صدروهم، وانتقل رئيس المركز الترابي إلى مكان الحادث، بعد إخبار وكيل الملك وإشعار نقيب المحامين، حسب ما ينص عليه القانون.

تم اقتياد المحامي رفقة مرافقيه إلى سرية تيزنيت واﻻستماع إليه بحضور عضو في نقابة المحامين، وذلك في محضر قانوني ورسمي، كما تم حجز هاتف نقال لأحد مرافقيه على اعتبار أنه استعمله أثناء توقيفهم، وبعد الاستماع إليه، وبأمر من وكيل الملك تم إخلاء سبيله في نفس اليوم ( الجمعة ) على أساس مثوله من جديد أمام وكيل الملك في ابتدائية تيزنيت، يوم الاثنين من أجل التحري وتعميق البحث من جديد.