أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن كوت ديفوار لمدة عام اعتبارا من بعد السابع من فبراير الجاري والتي كان تم اعلانها عام 2006. جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس أوباما لإخطار الكونجرس الأمريكي، وذلك على ضوء المذبحة التي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين ووقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والعنف السياسي الكبير والاضطرابات والهجمات القاتلة ضد قوات حفظ السلام الدولية. وأشار أوباما في رسالته، وفقا لبيان وزعه البيت الأبيض، إلى أن حكومة كوت ديفوار منذ تنصيب الرئيس الحسن واتارا في مايو 2011 أحرزت تقدما في النهوض بالحريات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تواصل وشعبها إحراز تقدم نحو السلام والرخاء، إلا أنه رأى أن الوضع في أو المتعلق بكوت ديفوار لازال يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك وجد أنه من الضروري مواصلة التدابير الوطنية الطارئة وما يرتبط بها من تجميد لممتلكات الأشخاص الذين ساهموا في الصراع في كوت ديفوار.