شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى، مطالب بضرورة وجود مراقبة على أوجه إنفاق المنح والقروض. وقال أحد النواب إنه كان يعمل مديرا بالشئون المالية بوزارة الصحة، وكانت هناك منحة خاصة بالمرأة وعندما، وضعت بعض الضوابط لإنفاق المنحة، اعترضوا، وقالوا لابد أن تنضم إلى دورة تدريبية وبالفعل اشتركت فى دورة فكان كل ما قالوه لى المهم أن تصرف أموال المنح، حتى تأخذ أموالا أخرى وكانت النتيجة أن هذه المنحة تم صرفها فى مكافآت ووجبات غداء وأكل وشرب.  وطالب النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة بضرورة أن يكون هناك آلية جديدة لإدارة الدولة للأموال، لافتا إلى أن الصورة الرمادية للوضع الاقتصادى من زيادة العجز والدين وتراجع الجنيه، وضياع هيبة الدولة والقضاء وتردى الوضع الأمنى يتطلب أن تكون هناك آلية جديدة، غير الآلية القديمة المتبعة، فى إدارة الأمور المالية، حتى يعرف المواطنون الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن هناك منحة كانت مخصصة لمحافظة جنوب سيناء بـ60 مليون يورو، تم صرفها على زواج الأبناء وكانت بهدف عمل مشروعات لتربية الماشية.