استأنف الجيش المالي مدعوما بالقوات الفرنسية الجمعة تقدمه وسيطر مجددا على بلدة كونا (وسط) في مواجهة الجماعات الاسلامية التي اعلنت مسؤوليتها عن عملية احتجاز رهائن كبيرة في الجزائر. وفي الجزائر، اكد مصدر امني جزائري لوكالة فرنس برس ان مجموعة اخرى من منفذي الهجوم على مصنع الغاز في ان امناس "ما زال متحصنا" في جانب من الموقع. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية ايضا ان "الحادث الارهابي لا يزال جاريا" في الجزائر. وقد وجه وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في لندن تحذيرا الى الاسلاميين الذين هاجموا منشأة ان امناس للغاز في الجزائر في الصحراء الجزائرية، مؤكدا ان "الارهابيين لن يجدوا مكانا آمنا". واعلنت المجموعة الاسلامية التي تحتجز الرهائن الاجانب انها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمال مالي وتريد مبادلة الرهائن الاميركيين لديها بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. وفي باريس اعلن مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في قضية "خطف ادى الى الموت" حول عملية احتجاز الرهائن. واعلن الجيش المالي في بيان مقتضب الجمعة "استعدنا السيطرة الكاملة على بلدة كونا بعدما كبدنا العدو خسائر جسيمة". واكد هذه المعلومات مصدر امني اقليمي وسكان في المنطقة اتصلت بهم وكالة فرانس برس. وقال قائد القوات المالية في القطاع لفرانس برس ان "اهم المعارك جرت في ننديغي على بعد 20 كلم عن كونا وسحقنا العدو". وجرت معارك الاربعاء ثم ليل الاربعاء الخميس بين جنود ماليين يدعمهم عسكريون فرنسيون، واسلاميين مسلحين قرب كونا. وقال مصدر امني ان ضربات جوية فرنسية جديدة اتاحت للجنود الماليين امكانية دخول المدينة مجددا. وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اعلن في كانون الثاني/يناير ان الجيش المالي لم يتمكن من استعادة كونا التي تبعد 700 كلم شمال شرق باماكو. وكان سقوط كونا خلال هجوم مباغت شنته الجماعات الاسلامية في العاشر من كانون الثاني/يناير بينما كانت الجبهة بين الجيش المالي والجماعات الجهادية هادئة منذ اشهر، ادى الى تدخل فرنسا التي تخشى تقدم الاسلاميين باتجاه العاصمة باماكو (جنوب). وتدخلت القوات الفرنسية بضربات جوية اولا ثم بعملية برية. وينتشر في مالي حاليا اكثر من 1400 جندي فرنسي وطائرات ومروحيات قتالية. ووصل مساء الخميس الى باماكو حوالى مئة عسكري من توغو ونيجيريا يشكلون طلائع قوة التدخل لدول غرب افريقيا التي تهدف الى طرد الجماعات الاسلامية من الشمال. ويفترض ان يتم نشر الفين من عناصر هذه القوة في مالي بحلول 26 كانون الثاني/يناير بقيادة الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر. واعلنت ثماني دول من غرب افريقيا -- نيجيريا وتوغو والبنين والسنغال والنيجر وغينيا وغانا وبروكينا فاسو -- وتشاد مساهمتها في هذه القوة. وفي المجموع سينشر 5300 جندي من القوة الافريقية في مالي تدريجيا ليحلوا محل القوة الفرنسية. وفي هذا الاطار، اعلنت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي الجمعة ان لوران فابيوس سيشارك السبت في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في ابيدجان "للبحث في تسريع تسريع تشكيل قوة التدخل لغرب افريقيا". وسيمثل فابيوس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذه القمة التي تعقد بعد اسبوع على بدء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي. وفي وارسو، اعلن وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك ان بولندا على استعداد لان ترسل عددا من المدربين العسكريين الى مالي لدعم الجيش المالي ضد المجموعات المتطرفة. من جهته، صرح وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز ان بلجيكا تأمل في ان تتحول العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا في مالي الى "عملية دولية (...) في اسرع وقت ممكن"، لكنه امتنع عن عرض ارسال قوات قتالية بلجيكية. كما قبلت الولايات المتحدة الخميس ان تضع في تصرف فرنسا طائرات نقل لدعم تدخلها في مالي، لكنها لا تزال تدرس طلب تموين في الجو، بحسب ما اعلن مسؤولون عسكريون اميركيون. وفي برلين اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان المستشارة انغيلا ميركل ستستقبل الاربعاء رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس البينيني توماس بوني يايي للبحث في الوضع في مالي. من جهة اخرى، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حوالى 700 الف شخص اضافيين يمكن ان ينزحوا داخل مالي او يلجأوا الى دول مجاورة في مستقبل قريب بسبب المعارك. وصرحت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ الجمعة ان المفوضية تقدر في التخطيط الجديد لعملياتها انه "سيكون هناك 300 الف نازح اضافي في مالي و400 الف لاجىء اضافي في الدول المجاورة". وفي بروكسل اعلن الاتحاد الاوروبي انه ينوي تقديم مساعدة بقيمة خمسين مليون يورو لقوة التدخل الافريقية وتعزيز مساعداته التنموية لباماكو. واتخذ الاتحاد هذا القرار في اجتماع لوزراء خارجية دوله التي قررت تمويل جزء من احتياجات القوة الافريقية التي تقدر بما بين 150 و200 مليون يورو. كما قرر الاتحاد تخصيص مساعدة بقيمة 250 مليون يورو في برامج للتنمية "لمساعدة السكان الماليين الذين تضرروا بشدة من هذه الازمة المتعددة الاشكال". وكان جزء من برامج المساعدة الاوروبية علق بعد الانقلاب في مالي في 22 آذار/مارس 2012.