أكد المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة تستمع لمعلومات أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، حول واقعة اتهام يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بإهدار المال العام بما يقارب 30 مليون جنيه، بترسية عقد لإحدى الشركات الأجنبية لاستخراج بونات الغاز والبنزين، بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون، ومن المقرر أن تأمر النيابة بإعادته إلى محبسه بعد استماع المستشار إسلام الفقي لأقواله.