كشفت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها أن الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية  والماليّة في إدارة الشرطة العدليّة تمكنت من الكشف عن شبكة مختصّة في التنقيب والإتجار في الآثار متكوّنة من ٥ أشخاص، وحُجز لديهم 21 قطعة أثريّة في جهة حيّ التضامن وفي جهة قرطاج. وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم لإحالتهم إلى العدالة.