فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئيس، تعمل في ولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء الوساطة في عمليات التوظيف.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن كانت توصلت بشكاية تنسب لموظفة الشرطة المشتبه فيها ارتكابها عملية نصب بدعوى الوساطة في التوظيف في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن تقديمها معلومات زائفة وتدليسية تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من الاهتداء إلى 6 ضحايا مفترضين إلى حدود هذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على نسخ من وثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات النصب.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الضحايا المحتملين، وكذلك توقيف كل المساهمين أو المشاركين المفترضين.