أكّدت مصادر مقربة مِن البرلمانية آمنة ماء العينين، على أن هذه الأخيرة عازمة بالفعل على تنفيذ وعيدها ومقاضاة كل مَن نشر صورها المثيرة للجدل عبر المواقع الإلكترونية وصفحات "فيسبوك".

وأضافت ذات المصادر أن القانون واضح في هذه الأمور، إذ تعدّ واقعة الاعتداء على الحياة الشخصية للمواطنين ثابتة، وبالتالي فإن المتابعة ستكون عن طريق القانون الجنائي الصارم وليس عبر قانون الصحافة والنشر.

وتصل عقوبة كل من ثبت ترويجه صور برلمانية البيجيدي، أو غيرها من المواطنين، إلى السجن لخمسة أعوام نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية رادعة.