أحالت عناصر المركز القضائي في سرية الدرك الملكي  في تزنيت ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة، في حالة اعتقال، وأزيد من 10 آخرين في حالة سراح، وذلك لنشاطهم ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير أرقام إطارات السيارات وأوراقها، وإعادة بيعها بالسوق المحلية, وكانت المصالح ذاتها، منذ أسبوعين، أخضعت سيارة مسؤول إداري متقاعد لخبرة تقنية من طرف فرقة متخصصة من القيادة الجهوية للدرك  في أغادير بعد أن جرى توقيفها بحاجز قضائي بمنطقة "آيت جرار" ضواحي تزنيت، فتبيّن أنها إطارها يحمل أرقاما مزورة، فضلا عن وثائقها, وأفضى التحقيق مع سائق السيارة إلى كشف شبكة دولية تتكون من مغاربة، ضمنهم مهاجرون بكل من موريتانيا وفرنسا على الخصوص، يلجؤون إلى شراء وثائق السيارات التي تعرّضت لحوادث السير الخطيرة، ليتم اعتمادها كوثائق رسمية لسيارات مسروقة أو التي تم إدخالها من الخارج، قبل أن يعمد هؤلاء إلى تزوير صفائحها وأرقام هياكلها في ورشات مخصصة لهذه العملية, وأفضت حملة شنتها مصالح الدرك الملكي  في تزنيت إلى حجز أزيد من عشر سيارات مشكوك في صحة أرقام إطاراتها وأوراقها، بالإضافة إلى مداهمة مستودعين خاصين بعمليات "التزوير"، وحجزت بداخلهما أدوات خاصة بعملية نقش الأرقام ووثائق معدة لعمليات تزوير أخرى.