قاتل وهاتك عرض الطفل عدنان، لن ينفذ فيه حكم الإعدام قبل 4 أو 5 سنوات، بحسب القوانين والإجراءات المعمول بها في المملكة، في حالة إدانته بهذه العقوبة من قبل المحكمة.مسطرة التقاضي بالمغرب، لا تخضع بالضرورة لضغط الشارع، وبالتالي فان مدة 4 سنوات مدة استغراق أطوار المحاكمة من ابتدائي واستئناف ونقض ورفض مسطرة العفو، تكون القضية قد لفها النسيان وجدوة الغضب الشعبي العارمة قد انطفأت بالكامل.

النقاش الذي أطلقه الكثيرون بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام واعتراض أقلية معدودة على رؤوس الأصابع، كان بالأجدى أن ينصب على المطالبة بتسريع إجراءات التقاضي في مثل هذه الملفات المرتبطة بجرائم الاغتصاب المقرون بالقتل العمد.على الذين يطالبون بعدم مجاراة الرأي العام في غضبه بخصوص هذه الجريمة النكراء، أن يستحضروا أن فداحة الجرم أكبر من أن تنظر فيه محكمة عادية. وأن القوانين المصادق عليها من قبل مشرعي الأمة لا تستوعب مثل هذه الجريمة، الأمر الذي يفسر انتفاضة ساكنة طنجة بأكملها ومعهم عموم المغاربة الذين عبروا عن غضبهم من الفاعل المفترض وطالبوا بإعدامه في ساحة عامة.

جريمة قتل وهتك عرض الطفل عدنان ليست جريمة عادية حتى تنصب لها محاكمة روتينية كباقي القضايا الرائجة.اعتاد ممثلو النيابة العامة بربوع محاكم المملكة، في الجرائم الخطيرة التماس عقوبة الإعدام مع تنفيذه، لكن أمام الجريمة التي اقترفت في حق الطفل عدنان، على ممثل النيابة الذي  سيمثل المجتمع في الترافع ضد القاتل أن يطالب بتسريع مسطرة تنفيذ حكم الإعدام، حتى تهنأ روح الطفل عدنان.

وقد يهمك ايضا:

مفاجأة بشأن المكان الذي دَفَنَ فيه المجرم الطفل "عدنان" في طنجة

الوكيل العام في طنجة يستمع لقاتل وهاتك عرض الطفل عدنان