أعلن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من تعبئة إمكانات مالية مهمة، ناهزت 40 مليار درهم خلال العشر سنوات الأخيرة ومكنت منذ انطلاقتها من تقليص معدلات الفقر بالجماعات القروية المستهدفة كما ساعدت على تحسين ظروف عيش السكان. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اليوم، الخميس، في فاس خلال افتتاح أعمال اللقاء الأفريقي الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت شعار "تبادل التجارب الناجحة لخدمة التنمية البشرية المستدامة في أفريقيا " أن هذه التمويلات التي شكلت مساهمة المبادرة فيها 26 مليار درهم مكنت من تحقيق إنجازات مهمة من بينها إنجاز 44 ألف مشروع و 12 ألف نشاط لفائدة أزيد من 10 ملايين مستفيد 50 في المائة منهم بالوسط القروي.

وأشار بوطيب إلى أن هذه التمويلات مكنت كذلك من إنشاء 8800 نشاط مدر للدخل لفائدة 132 ألف مستفيد بمبلغ إجمالي يقدر بـ2.7 مليار درهم إلى جانب إنجاز 3660 مشروعا همت قطاع الصحة لفائدة 846 ألف مستفيد، باستثمار إجمالي يعادل 3 مليار درهم بلغت مساهمة المبادرة فيه ب،1.5 مليار درهم إضافة إلى خلق 9800 مشروع في قطاع التربية لفائدة 2.2 مليون مستفيد بمبلغ إجمالي يعادل 5 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدر بـ3.5 مليار درهم.

وأكد بوطيب أنه تم بفضل هذه التدابير تأهيل قدرات مراكز الاستقبال، بخاصة المتخصصة منها في تقديم المساعدة للفئات في ظروف صعبة من قبيل المعاقين والأطفال المتخلى عنهم والنساء المعوزات والمشردين والمسنين والأيتام والأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة وأولئك الذين يعانون من الإدمان أو القصور الكلوي. كما ساعدت هذه الجهود آلاف المواطنين الذين يعانون من الهشاشة والفقر والإقصاء على الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين مستوى عيشهم وتوفير الوسائل الكفيلة لتحقيق اندماج سوسيو- اقتصادي أمثل لهم.

ولاحظ الوزير المنتدب في الداخلية أن ما يعكس هذه الدينامية الاجتماعية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أيضا، تفعيل مشاريع على مستوى مجموع التراب الوطني لدعم البنيات والخدمات التحتية الأساسية والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، والكفيلة بخلق فرص للعمل مما أهلها لاحتلال المرتبة الثالثة من بين أفضل البرامج الاجتماعية دوليا حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2015.

وأشار إلى أنه تفعيلا للاستراتيجية الملكية الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والبشرية والعمل الميداني التضامني في القارة الأفريقية، تم اعتماد التنمية البشرية المستدامة كأحد الدعامات الأساسية التي تقوم عليها شراكة التعاون جنوب – جنوب قوامها الانخراط الفاعل في جهود محاربة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية في سبيل خدمة المواطن الأفريقي .

وشدّد بوطيب على أن هذا التصور تجسد خصوصا في الزيارات المتواترة للملك محمد السادس إلى 25 دولة أفريقيةن تكللت بزخم حقيقي على مستوى تعزيز علاقات التعاون جنوب - جنوب، وتوجت بإبرام 949 اتفاقًا منذ سنة 2000، من بينها التوقيع في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع الجمهورية الغابونية على اتفاقية إطار من أجل التعاون في مجال التنمية والاستثمار البشري سنة 2014، والتي همت بالأساس تقوية قدرات الفاعلين المعنيين باستراتيجية الاستثمار البشري في الغابون وتأطير ومواكبة الجمعيات الحاملة للمشاريع.

من جهة أخرى أوضح الوزير المنتدب في الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها مشروعا ملكيا رائدا، ساهمت بالفعل في تعزيز مكانة المغرب وإغناء تجربته في مجال التنمية البشرية، وجعله مصدر إشعاع جهوي ودولي ونموذجا يحتذى به، بخاصة وأن هذه التجربة نالت اعتراف الأمم المتحدة بدورها في تحقيق أهداف الألفية، مؤكدا أن المملكة المغربية تبقى على سعي دائم للتفاعل مع كل المبادرات والانفتاح على الآخر من أجل اكتساب المزيد من الفعالية والقدرة على بلورة الحلول وابتكار المقاربات التي تتلاءم مع خصوصيات كل بلد وتطوره التاريخي وتراثه الحضاري وموارده الطبيعية والبشرية، وكذلك خياراته السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجهه، في سبيل تحسين مستوى عيش الفئات الفقيرة والهشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وعن اللقاء الأفريقي الذي تحتضنه مدينة فاس والذي يبحث موضوع " تبادل التجارب الناجحة في خدمة التنمية البشرية المستدامة في أفريقيا " قال بوطيب إنه  يشكل فرصة سانحة لمختلف الفعاليات الأفريقية المشاركة، من أجل إثراء النقاش بشأن المشاريع التي سيتم تناولها بالدرس والتحليل، مع الكثير من القضايا والمواضيع التي تهم محاربة الفقر والهشاشة وآليات دعم وتكريس الحكامة الجيدة خدمة للتنمية البشرية بالإضافة إلى القضايا التي تهم فئة الشباب في القارة الأفريقية.

وأضاف أن النقاشات والتحاليل التي سينكب عليها المشاركون في هذا اللقاء ستتيح إمكان الإلمام بكل الجوانب المؤطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما ستساهم في إغناء مختلف المقاربات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال، مع تبادل التجارب الناجحة وكذلك الخروج بتوصيات مشتركة واقتراحات عملية هادفة مستلهمة من تجارب وممارسات، أكدت نجاعتها في تجويد الخدمات الاجتماعية وتعزيز المكتسبات في مجال محاربة الفقر والاقصاء وتحقيق التنمية البشرية المستدامة والرفاهية للبلدان الأفريقية.