عادت فضائح التدبير الإداري والمالي بالمجلس الإقليمي لتاوريرت  إلى واجهة الأحداث مجددا،  حيث استنفر خبر فضيحة مدوية بذات المجلس ، ووضع الرئيس المحسوب على حزب العدالة والتنمية  في قفص الاتهام بتزوير محضر دورة للمجلس  دون إخبار المستشارين كافة الذين وقّعوا على المحضر الرسمي للدورة.

حيث كشفت عن هذا الخرق السافر، موضحة أن الرئيس مكّن جماعته من شاحنة كان من المقرر جسب ما اتفق عليه أعضاء المجلس أن تستفيد منها جماعة أخرى، مما إضطر معه 13 عضوا إلى  توجيه رسالة في الموضوع إلى عامل إقليم تاوريرت.

الفضيحة التي حاول الرئيس بحسب ذات المصادر  تغطيتها حين عمد إلى استدراج بعض الأعضاء  للتوقيع له على شهادات فردية بكون المحضر المطعون فيه هو مطابق لما جاء في محضر  ما تم تداوله خلال الدورة من طرف أعضاء المجلس .
 
 وقد وجّه  بدوره  رسالة استفسار للرئيس للرد وتوضيح المنسوب إليه من تهمة التزوير. وقد حلت نهاية المدة للرد عن الاستفسار وذلك في مدى لا يتعدى 10أيام وفق المادة64 من الميثاق الجماعي وبحسب الفقرة3 فضلا عن القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات الترابية في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. 

ويترقب المتتبعون ما سيسفر عنه الإجراء الذي سيتخذه عامل إقليم تاوريرت في هذه الحادثة بعد توفر إدارته على كل المعطيات بملفيها المتوفرين لها من قبل كل من الطاعنين والمتهم والذي لا يستبعد أن يكون في عرض الملف على القضاء للفصل فيه علمًا أن الجهة الطاعنة كانت السباقة إلى توجيه رسالتين في النازلة إلى كل من عامل الإقليم وكذا  وزير الداخلية .