وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 16-43، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016.

وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه بموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الزيارات وتبادل المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والأدوات التشريعية النافذة، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات المتصلة بالقانون والقضاء. كما يتعهد الطرفان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كلا البلدين.