لا تزال ردود الفعل الرافضة للقانون المتعلق بتشغيل العمال المنزليين تتوالى وتتصاعد عقب إصدار عدد من الهيئات الحقوقية والنسائية وهيئات المجتمع المدني بيانات تنديدية واستنكارية للقانون الجديد، فيما لجأت أخرى إلى إطلاق عريضة دولية للمطالبة بإلغاء القانون معتبرة إياه "جريمة نكراء وعودة إلى سوق النخاسة  في المغرب" , العريضة الموقعة من طرف نشطاء حقوقيين وجمعويين، نيابة عن "جميع القاصرات المغربيات العاملات في البيوت"، تطالب جميع "نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم بصفتهم ممثلين للشعب خلال التصويت في الجلسة العمومية وهي المرحلة المقبلة التي سيمر منها هذا القانون"، مذكرين إياهم بضرورة "وضع المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد نصب أعينهم قبل التصويت واتخاذ قرارات مصيرية",مطلقو العريضة اعتبروا أن "تاريخ التاسع من مايو/ آيار سيبقى وصمة عار ويوما حزينا بالنسبة لكثير من القاصرات المغربيات، بسبب أن هذا القانون يحطم أحلامهن ويجهض آمالهن في مستقبل مشرق".