راسل وزير الداخلية محمد حصاد، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث، وذلك ارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء،
ويأتي هذا الطلب، طبقا للتعليمات، التي أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.