وجهت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، تعليماتها إلى السادة الأئمة، قصد تخصيص خطبة الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018 المقبل، للحديث عن قرار رئيس البلاد القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر .

هذا القرار حرك الكثير من الناشطين الأمازيغيين في المغرب، الذين طالبوا بتفعيل هذا القرار، على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية، و ارتباطا بالموضوع ، عبر أونغير بوبكر، المنسق الوطني لـ" العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، في تصريح عما أسماه "خيبة أمل الأمازيغ تجاه التعامل الحكومي مع مطلب بسيط كهذا"، مؤكدا أن "الجمعيات الحقوقية الأمازيغية كانت تنتظر تعاملا خاصة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نظرا لأصوله الأمازيغية، إلا أنه لم يستجب لحدود الآن".

وتساءل ذات المتحدث : " كيف نستثني رأس السنة الأمازيغية من الاحتفالات الرسمية للدولة في وقت تحتفل فيه البلاد بأعياد ومناسبات أخرى بعضها بعيد كل البعد عن الثقافة المغربية "، مشددا على أن " الثقافة الأمازيغية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية المغاربة بكل أطيافهم، الشيء الذي يجعل الدولة ملزمة باعتماد رأس السنة فيها عيدا يتمتع فيه المواطنون بالعطلة على غرار السنتين الهجرية والميلادية ".

وختم قائلا: " دعوتنا إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مطلب منطقي وعقلاني ومنسجم مع روح الدستور المغربي، كما أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يرمز إلى عراقة وحضارة تاريخية للأمازيغ بالمغرب ".