عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في شيشاوة، عن استنكاره البالغ لسلوك الضابط المسؤول عن حركة السير والجولان في مدينة ايمنتانوت، المتمثل في الشطط في استعماله لسلطاته ومنع شرطي تحت إمرته من القيام بعمله وإنفاذ القانون حرصا على الحفاظ على مبدأ القانون والمساواة بين الجميع في احترامه، لإستكمال بناء دولة الحق والقانون كما يسعى إلى ذلك المغرب ملكًا وشعبًا .

وأكد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة في بلاغ له أنه حصل على معلومات أكيدة ومعززة بالصور وشهادات من عين المكان، تفيد بمحاولة شرطي مرور تحرير مخالفة يومه السبت 04 آب/أغسطس 2018 على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة ايمنتانوت في حق سيارة تابعة للدولة تحت ترقيم M 182317 وذلك بعد ضبطها مركونة في الإتجاه المعاكس للسير وفي مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف وتشكل تهديدا لسلامة المارة ومستعملي الطريق، وبعد حضور شاحنة القطر "الديبناج "، وأمام جمهور غفير من المواطنين والمواطنات الذين شجعوا مبادرة الشرطي الذي حاول تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل مبدأ المساواة أمام القانون وقواعد مدونة سلوك موظفي الأمن وتعليمات المدير العام للأمن الوطني التي تشدد على تطبيق القانون في حق الجميع دون تمييز أو إستثناء .

وأَضاف البلاغ أن الشرطي المرور "تفاجئ بحضور سيارة الأمن وعلى متنها الضابط رئيسه في العمل يأمره بعدم إنفاذ القانون وترك مكان المخالفة وتجريده من لوازم العمل أمام مرأى ومسمع الحضور، ليعبر الشرطي عن احتجاجه دون جدوى". على حد قول البلاغ.

وألتمس المكتب الحقوقي من "السيد المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بمراكش ورئيس المنطقة الأمنية بشيشاوة بالتدخل العاجل لإنصاف الشرطي النزيه والبحث في النازلة بالاستماع للشهود وكافة الأطراف وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما سيسفر عنه البحث والتحقيق ".