ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺇﻧﺰﺍﻝ 300 ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﺣﻴﺎﺀ ﺃﻧﻔﺎ ﻭﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗُﻌﻤﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 
 حيث سيكلف ذلك ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫﻢ، ﺳﺘُﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺪّﻫﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗُﻤﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻟﺮﺷﻮﺓ .
ﺗﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ 2012 ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
 
وسيشمل تدخل الشرطة الإدارية على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة.
 
كما سيوكل إليها مهمة المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين مثل احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، والحفاظ على الملك العمومي وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية.
 
ووفق تصريح سابق  أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، أن الشرطة الإدارية سترتدي زي موحد، وسيتم تفعلها قريبا،  في خمس مقاطعات، ومن المنتظر تعممها في باقي الالمقطعات لاحقا.
 
ويشار إلى أن مقاطعات الاولى التي سيتم إحداث بها الشرطة الإدارية هي الثالية: ”أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي وسيدي عثمان”.