ترأس عامل إقليم بركان عبد الحق حوضي، الخميس، لقاءات تشاورية حول منع مهنيي النقل وفي تدخله أوضح العامل على تأكيده، في أكثر من مناسبة؛ على أن معالجة ملف النقل ينبغي أن تتم في إطار منظور شمولي ووفق مبدأ تكافئ الفرص، مراعاة لحقوق ومصالح جميع الأطراف بما في ذلك مستعملي وسائل النقل، كما أصرّ على ضرورة التصدي للمشكلة المتمثلة في غياب المحطة الطرقية، على اعتبار أن انعدام هذه المحطة يساهم بشكل كبير في انتشار الفوضى وتأجيج الصراعات بين المهنيين، خاصة وأن بعض محطات الوقوف تستغل بشكل عشوائي، بل إن وجود البعض منها أصبح يشكل ضررًا كبيرًا للسكان المحليين، وتسيء إلى جمالية ونظافة محيطهم. 

وقد بادرت السلطات الإقليمية في هذا السياق إلى اقتراح إحداث محطة طرقية في مدينة بركان، وأحالت ملف طلب تفويت البقعة الأرضية لفائدة الجماعة الترابية بركان على المصالح المركزية لوزارة الزراعة المالكة لهذه القطعة، وللتذكير، فإن إقليم بركان استفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لتحديث وتنمية قطاع النقل الطرقي والرقي به إلى المستوى اللائق حيث تم اقتناء ما مجموعه 70 سيارة جديدة من سيارات الأجرة لفائدة مستعملي سيارة الأجرة من الصنف الأول و 80 سيارة أجرة من الصنف الثاني.

وقد شرعت مصالح العمالة في استقبال طلبات الاستفادة من برنامج إضافي لتجديد سيارة الأجرة من الصنف الثاني حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2016، وفيما يخص مشكلة النقل المزدوج ولمساعدة جمعية ‘"المقاولون الشباب‘" لحل مشكلها وتمكين أعضائها من حاملي الشهادات اللذين سبق لهم أن استفادوا من رخص النقل المزدوج، في إطار مبادرة التشغيل الذاتي، والذين أصبحوا في الوقت الراهن عاجزين عن تسديد ما بذمتهم من المستحقات المالية، الناتجة عن القروض الممنوحة لهم لإقتناء الحافلات، فقد بادرت السلطات الاقليمية  إلى عقد إجتماعات متتالية في حضور جميع الأطراف المعنية، سعيًا لإيجاد حل توافقي.

علمًا أنه سبق  لمصالح العمالة ، في إطار اللجنة الإقليمية للنقل، أن أدخلت تعديلات وتغييرات على الخطوط النقل المزدوجٍ المستغلة من طرف هؤلاء الشباب ، بغية تحسين المردودية، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيًا لوحده لحل المشكل، على اعتبار أن أصل الدين والفوائد المترتبة عليه قد أثقلا كاهل المعنيين بالأمر. وحيث أن بعض أعضاء الجمعية أصبحوا مهددين بتنفيذ أحكام قضائية، تقضي بحجز الحافلات، تم تقديم ملتمس للجهات المختصة لتأجل تنفيذ هذه الأحكام، كما تم اقتراح دراسة إمكانية إبرام إتفاقية بين كل من المجلس الإقليمي والجماعات الترابية التابعة لنفوذ الإقليمي والجمعية المذكورة، لتوفير اعتماد مالي يمكن من تسديد هذه المستحقات المالية.