أجلت الدائرة الجنائية الثالثة، في المحكمة الابتدائية في تونس، محاكمة خمسة أشخاص محالين في حالة سراح، وجهت إليهم تهمة اختطاف شخص باستعمال العنف الشديد، بغاية الحصول على فدية، وحمل سلاح أبيض بدون ترخيص، وفق الفصلين 223و237 من المجلة الجزائية، وقانون 12 يونيو / جزيران لعام 1969.  وبدأت وقائع القضية عندما توجه أحد الأشخاص إلى فرقة الشرطة العدلية في السيجومي، وأكد أن شقيقه تعرض للغحتجاز من قبل مجموعة من الأشخاص، في منطقة الزهروني، مضيفًا أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الخاطفين، طالبه فيها بدفع مبلغ 20 ألف دينار مقابل إطلاق سراح شقيقه.

وبعد إجراء التحريات، تمكن الأمن من تحديد مكان المنزل المحتجر فيه الضحية، فتوجه أعوان من الضابطة العدلية إلى المنزل لتحرير المتضرر، وتصدى لهم شخصين، أشهر أحدهما آلة حادة (ساطور) في وجه الأعوان، ثم حاولا الفرار، ولكن الأعوان نجحوا في السيطرة على أحدهما ودخلوا إلى المنزل، حيث وجدوا ثلاثة أشخاص آخرين، فألقوا القبض عليهم، وحرروا الضجية. وبالتحري مع الضحية، قال إن المتهمين اختطفوه واحتجزوه لمدة ثماني ساعات داخل منزل، في منطقة الزهروني، واشترطوا الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه.