سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته بأسلوب "التشكيك" و"التحريض"، الذي تنهجه الحكومة مع الحراك الشعبي والسلمي المطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة، ترفع التهميش والإقصاء الذي تعيشه العديد من المناطق خاصة بالريف، وأفاد بيان للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة أبت إلا أن تواجه الحراك الريفي بالقمع والاعتقالات والتشكيك، في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم، وانتمائتهم فخرهم بالوطن.

وأكد المصدر ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل، يتتيع الأحداث من قلب المعركة الاجتماعية، التي خاضها في إقليم الحسيمة، وفي كل القطاعات والجهات التي تناضل يوميًا، من أجل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن السياسة اللا اجتماعية التي تمارسها الحكومة حاليًا، والتي تمس الفئات الشعبية لا يمكنها أن تنتج إلا الأزمات الاجتماعية.

ودعا الاتحاد المغربي إلى حوار صادق وهادف ومسؤول أساسه إطلاق سراح المعتقلين كافة، على خلفية الحراك الاجتماعي، ورفع الحصار الأمني عن المنطقة، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة في المنطقة، ومراجعة السياسة الإعلامية، لرفع وتطوير الحوار الوطني حول القضايا المهمة.