كشف بنك المغرب، في آخر تقرير له عن أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها، لسنة 2016، عن أن 621 ألفًا و990 مغربيًا ممنوعون من إصدار الشيكات، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.89% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن الغالبية العظمى من هذه الفئة تتشكل من الأشخاص الذاتيين، والذين يمثلون 88.84%، مشيرًا إلى أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألفًا و621 درهمًا في 2016، مقابل 26 ألفًا و914 درهمًا في نهاية ديسمبر / كانون الأول 2015.