علم " المغرب اليوم" أن سكان مدينة "زايو" صعقوا  عند مطلع  شهر آب/أغسطس بفواتير مرتفعة الاسعار لاستهلاك الماء الصالح للشرب، بعدما تم احتساب تسعيرة الماء للشطرين الأول والثاني بسعر الشطر الثالث لكل من تجاوز استهلاكه 12 مترًا مكعبًا شهريا. وأثرت التسعيرة الجديدة بشكل كبير على الفواتير، إذ تضاعفت قيمتها عن السعر السابق، وكلف ذلك في أقل الأضرار ما قيمته خمسون درهما إضافية، بينما تجاوزت الزيادة هذا المبلغ بكثير لمن يستهلكون كمية أكبر.

والواضح أن فئات عريضة من الفقراء ستتأثر بشكل كبير، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار والخدمات، وشح التوظيف وفرص الشغل، وتجميد الزيادات في الأجور والتراجع المتواصل عن الخدمات الاجتماعية.مواطنون في "زايو" استغربوا هذه الزيادة، وظنوا أن السبب راجع لخطأ في احتساب الفاتورة، غير أن الرد من مسؤولي الوكالة المستقلة للتوزيع أرجع السبب للاتفاق الذي وقعته الحكومة منذ ثلاث سنوات، والذي يقضي برفع الأسعار تدريجيا بشكل سنوي، وأن هذه الزيادة تندرج في نفس الإطار، بعدما اتخذت الحكومة هذه الصيغة لإنقاذ المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء مما سمته الإفلاس. وهو ما اعتبره بعض الناس في زايو سرقة موصوفة من جيوب المواطنين، واحتيالا غير مسبوق عليهم.وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة. هذا وكانت زيادات سابقة قد شملت استهلاك الماء والكهرباء، وساهمت في إثقال كاهل جيوب المواطنين.