أعلن أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة وادي زم عن مقاطعتهم لدورات المجلس، في بيان لهم، صدر قبيل انعقاد الدورة العادية لشهر شباط / فبراير 2017، وجاء قرار فريق تحالف المعارضة، جراء سوء تدبير وتسيير حزب العدالة والتنمية الذي يتوافر على الأغلبية، ورفضه لكل مقترحاتهم كشريك في تدبير الشأن المحلي من موقع المعارضة.

وأعلن فريق تحالف المعارضة عن استنكاره ما وصفها "الحملة المسعورة التي يقودها رئيس المجلس البلدي، ونهجه حربًا مفتوحة على كل من يخالفه الرأي، مع استعماله كل الوسائل الدنيئة لإخراس الأصوات داخل المجلس، من ترهيب ومساومة وقطع الأرزاق"، كما عبروا عن رفضهم للاستغلال والمتاجرة المزدوجة للأراضي السلالية من طرف الرئيس والسلطات المحلية لدواعي أمنية.

واحتج المعارضون على استغلال وسائل وسيارات الجماعة خارج أوقات العمل وخارج المدينة وفي السفريات الخاصة دون رقيب أو حسيب، وطالبوا السلطات المحلية والإقليمية بتفعيل القانون التنظيمي 113.14 في مجموعة من القضايا التدبيرية التي تخص حالات التنافي ودعم المال العام، كما نددوا بالطرق التي تمر بها الصفقات العمومية.

وعبر مصدرو البيان عن مقاطعتهم لدورة 07 شباط / فبراير احتجاجًا على ضرب حقوق المعارضة في القيام بدورها الرقابي المنوط بها ورفض الرئيس كل المبادرات والاقتراحات التي تتقدم بها، وشجب البيان نفسه، المباريات والترقيات التي وصفها بالمشبوهة والمبنية على منطق الزبونية والولاء الحزبي، ورفض الاستغلال التجاري لمعالم المدينة، وطالب وزير الداخلية بالإسراع في التعجيل بإيفاد لجان تفتيش، للوقوف على حجم الاختلالات المالية والإدارية، وختم تحالف المعارضة بيانه باستنكار الصمت المطبق للسلطات الإقليمية والمحلية عن جرائم سوء التسيير الإداري والمالي، كما ناشد الفعاليات السياسية والجمعوية والنقابية حضور دورة 13 فبراير/شباط، دعمًا ومساندة للمعارضة، من أجل فضح الفساد.