توصل وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بمراسلة من طرف وزير الداخلية، يطالبه فيها فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

و يأتي هذا الطلب بعد الفاجعة التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل 4 أيام، خاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.

و كان الملك محمد السادس قد أمر وزير الداخلية بإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.