لم توافق المحكمة العليا الإسبانية على النظر في شكاية منظمات محلية تطلب وقف قرار تمويل المغرب بالملايين لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.ورفضت المحكمة العليا في إسبانيا، وفق ما أوردته صحيفة إلباييس، البث في شكاية ثلاث منظمات تطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليوز سنة 2019 والذي يقضي بمنح المغرب تمويلا قدره 30 مليون أورو لمساعدته على مكافحة الظاهرة والحد منها.

الرفض القضائي جاء بمبرر عدم توفر هذه المنظمات على الصفة القانونية التي تمنحهم الحق في الطعن ضد قرارات صادرة عن الحكومة الاسبانية.ويذك أن المغرب استفاد من تمويل بلغ 140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بدعم من إسبانيا، إضافة إلى استفادته من مجموعة من التمويلات لمحاربة الهجرة غير النظامية.ويعتبر المغرب أكبر متضرر من موجات الهجرة المتوالية التي سببها تردي الأوضاع واندلاع الحروب في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تحول في السنين الأخيرة إلى جسر عبور نحو أوروبا.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019