تواجه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موجة من الضغوطات من طرف الحكومات المحلية لبلدها من أجل ترحيل طالبي اللجوء المغاربة بعد وضع المملكة ضمن قائمة الدول الآمنة، والاتفاق مع الرباط على ترحيل المواطنين المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية, كما وجهت اتهامات لوزراء ميركل بالتماطل, وزادت حدة الجدل بعد تسريب تقرير لوزارة الداخلية الألمانية يعدد أسباب تأخر ترحيل طالبي اللجوء إلى دولهم، خصوصا أولئك الذين وافقت دولهم على استقبالهم كما هو الحال بالنسبة للمغرب، من بينها أن الحكومة الألمانية تأخرت في إظهار إرادتها الحقيقية في تطبيق قانون الإقامة.