أحالت الحكومة المغربية، التي يتزعمها عبد الإله بنكيران، نحو 18 ألف قضية إلى القضاء، منها 17 ألف و225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 ملف غدر، و19 ملف يتعلق باستغلال النفوذ، و154 قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.

وتمت إحالة 40 ملفًا ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى النيابة العامة بين عامي 2012 و2014، منها 16 قضية تخص مؤسسات عمومية، و24 قضية تخص تدبير الجماعات المحلية. كما بلغ عدد مهمات الفحص من قبل المفتشية العامة للمالية 209 مهمة، إلى جانب مراقبة 404 تقريرًا، فضلاً عن ذلك، تم إنجاز 156 مهمة مراقبة للتسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، و337 مهمة فحص وتدقيق.