أكد عشرات القضاة عبر مختلف ولايات الجزائر، الخميس 14 مارس، انضمامهم ودعمهم للحراك الشعبي الجزائري المطالب بالتغيير خارج المنظومة السياسية الحاكمة، مندّدين بالخروقات القانونية التي تضمنتها قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة.

ووفق ما كشف عنه موقع “كل شيء في الجزائر” فإن القضاة، رفعوا العديد من الشعارات من بينها “عدالة مستقلة”،” القضاة أبناء الشعب”، “القانون فوق الجميع”، “القضاء جزء من الشعب “، “القضاة ضد خرق الدستور”، مؤكدين موقف أسرة القضاء عبر مختلف الولايات، الطاعن في قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة ليوم 18 أبريل، والمندّد بالاعتداء الفاضح على الدستور.

وأكد الموقع ذاته أن القضاة، شدّدوا في تصريحات تم تناقلها عبر مختلف الفيديوهات على “تكريس دولة القانون” باعتبارهم حماة للعدالة، و في تصريح لأحد القضاة المحتجين أمام مجلس قضاء ولاية ميلة، طالب السلطة باحترام نص المادة 06 من الدستور التي تؤكد: “الشعب مصدر كل سلطة و السلطة التأسيسية ملك للشعب”.

قد يهمك أيصًا:

توقّعات باستدعاء "الهيئة الانتخابية" استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

عائلة بوتفليقة "تخشى على سلامتها" في حال انتقال السلطة