هزّت فضيحة أخلاقية جديدة، حركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، بطلها هذه مرة ناشط محلي بالتوحيد والإصلاح، عرف بإدارته للحملة الانتخابية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

أحيل المعني بالموضوع، على النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية، الخميس الماضي، وفقًا لأبحاث باشرتها الضابطة القضائية، إثر اتهامه بالخيانة الزوجية والتغرير بامرأة ( أم لطفلين )، متزوجة من دكتور في الشريعة، يزاول مهامه كأستاذ في إحدى الجامعات، على خلفية أبحاث علمية كشّفت أزيد من 60 مكالمة بين القائد الحزبي المحلي الذي يرأس في الآن نفسه فدرالية تهتم بالسكن.

وبالرجوع إلى تفاصيل هذا الحادث، فقد أكدت جريدة " الصباح "، أن الأستاذ الجامعي، اعتاد السفر إلى مدينة فاس، حيث يبيت بها يومين إلى ثلاث ليال، من أجل إلقاء دروس بها، قبل أن يكتشف خيانة زوجته في يوم قرر العدول عن السفر عند منتصف الطريق، حيث عاد في وقت متأخر من الليل إلى بيته، وظل يطرق الباب دون أن تجيبه زوجته، قبل أن يستغفله المتهم حينما كان يحاول الاتصال بزوجته، ويفر بجلده، تاركًا الدكتورة في صدمة قوية جراء ما شاهده بأم عينه.

تطورت الأمور إلى الأسوأ بعد عثر الدكتور على رسائل غرامية بهاتف زوجته، ليقرر بعد تفكير ملي التوجه إلى القضاء، حيث أحيل الملف على شركة متخصصة في الاتصالات، لبحث تفاصيل المكالمات و الرسائل الغرامية التي دارت بين الطرفين.

لكن وبشكل مفاجئ، تم إطلاق سراح الموقوف، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، الأمر الذي طرحت معه حسب نفس المصدر، علامات استفهام عريضة، بشأن ما إن كانت هناك تدخلات من قبل الجهة التي ينتمي إليها، و أيضا مدى تفعيل سلطة القانون في التعامل مع مثل هذه الحالات على قدم المساواة بين المواطنين.