أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أواخر الشهر الماضي، قرار يقضي بإنهاء تكليف الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال في بومالن دادس في إقليم تنغير، من مهام الإمامة والخطابة والأذان، لأسباب ذكرتها في قرار التوقيف.

واستندت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرار توقيف إمام مسجد دوار آيت بولال، على كتاب المندوبية الإقليمية للوزارة المعنية بتنغير جاء فيه أن الإمام الحسن لحسيني لا يلتزم بدليل الإمام والخطيب والواعظ وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار، بالإضافة إلى التهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين.

وكان الإمام المعني بالأمر قد توصل، الاثنين، بقرار التوقيف، الموقع من لدن الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم 28 من الشهر الماضي، يقضي بإنهاء تكليفه في إمامة المصلين، بعد اتهامه من قبل المندوبية الإقليمية بتنغير بكونه قام بتصرفات تتنافى مع ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف الخاص بالقيمين الدينيين.

وفي رده على قرار التوقيف، نفى الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال الموقوف، في حدثيه لجريدة هسبريس الإلكترونية، التهم الواردة في قرار التوقيف في حقه، مشيرا إلى أنها لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدا أن "المندوب الإقليمي هو المسؤول عن هذا التوقيف، حيث أراد مني تقبيل يده وأن أكون له عبدا، وهو ما لن يكون"، وفق تعبير الموقوف.