رفعت مؤسسة وسيط المملكة، مؤخرا، تقريرها السنوي لسنة 2019، إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي رسم صورة قاتمة لعلاقة المواطنين المغاربة بالإدارة العمومية. التقرير شدد على ضرورة الانتباه لتزايد الفجوة بين المغاربة والإدارة العمومية، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة، بحسب ما جاء في الوثيقة. واستدل تقرير مؤسسة الوسيط لإظهار هذه الفجوة بارتفاع عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تُلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، يُؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة. وفي ذات السياق، قدرت مؤسسة وسيط المملكة عدد طلبات وتظلمات المواطنين، خلال سنة 2019، بما مجموعة 5 آلاف و843 ملفا. ودعت مؤسسة وسيط المملكة إلى اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، مشددة على أن ذلك يُشكل محدداً أساسياً في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام، كما أكد التقرير على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح.

قد يهمك ايضا

أعضاء مجلس الشرق يصادقون بالإجماع على تنفيذ مشاريع تنموية

الملك محمد السادس يُرسل برقية تعزية إلى أسرة المرحوم عبدالقادر أبو زيد