دعت الحكومة المغربية ساكنة مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، إلى إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن، مشيرة إلى أن قضية أمن واستقرار الحسيمة هي قضية الجميع.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة جددت الدعوة للساكنة إلى توفير الاستقرار والأمن لتشجيع المستثمرين للتوجه لتلك المناطق التي لا تعرف استثمارات من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.

ونوه مجلس الحكومة وفقًا الخلفي بالمجهودات الكبيرة التي يبدلها رجال الأمن في الحرص على الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، مضيفًا أن الحكومة تقدر عاليًا قرار الملك المالك بإقرار آلية على مستوى وزارتي الداخلية والمال للقيام بعملية افتحاص وتقييم البرامج التي تم اعتمادها في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وتقييم البرنامج والمحاسبة عن كل تهاون أو تقصير أو استغلال سياسي للمشاريع أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وأكد الخلفي أن تلك المشاريع موجهة للمواطنين والحكومة معنية بتنفيذها لصالح المواطنين، مضيفًا أنه سيتم تكثيف الزيارات الوزارية بطريقة منتظمة ودورية للسهر على تنفيد المشاريع في المدينة.