أكَّدت منظمة "هيومن رايتس واتش"، أن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم لمنازل الفلسطينيين يعتبر "جريمة حرب"، ودعت إلى التوقف فورًا عن سياسة هدم منازل الذين نفذوا عمليات مقاومة أخيرًا في القدس، موضحة أنها تعاقب الأبرياء بشكل مقصود وتخالف القانون.
ولفت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المنظمة، جو ستورك، غلى أن السياسة
التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، تعتبر عقوبة جماعية، وموصوفة في القانون الدولي كجريمة حرب، مضيفًا "يجب على إسرائيل أن تحاكم وتدين وتعاقب المجرمين وليس تنفيذ عمليات هدم منازل انتقامية تلحق الضرر بعائلات كاملة".
وبينت المنظمة، في بيان لها، السبت، أن "هذه العمليات تعاقب عائلات المنفذين وبذلك توقع العقاب بصورة متعمدة ومخالفة للقانون في حق أناس غير مدانين بسوء السلوك".
وتابع البيان أن المنظمة تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة مثل القدس الشرقية والضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وهاجم فلسطينيان، مصلين في معبد يهودي في القدس، الثلاثاء، ووجها أسلحتهما نحوهم، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، قبل أن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من قتلهما.
وعقب ذلك بوقت قصير أبلغ الجيش الإسرائيلي أسرتي الرجلين باعتزامه هدم منزليهما في غضون 48 ساعة، وهدم الجيش الإسرائيلي منزل فلسطيني ثالث دهس بسيارته في الشهر الماضي إسرائيليين كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية.