نفت السلطات الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، ما أشيع عن إصدار رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، قراراً رسمياً بشأن إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة العميد، مصطفى المقرعن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، تأكيده عدم صحة صدور مثل هذا القرار، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس المجلس".

ورداً على ما تداولته عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن صدور القرار منسوباً إلى عقيلة عبر إحدى الصفحات الرسمية التابعة له، أكد الناطق نفسه أن كل الصفحات الموجودة باسم رئيس مجلس النواب، هي صفحات مزورة ووهمية.

وراجت في وقت سابق شائعات عن إقالة المقرعن، بعد اتهامه باختلاس أموال وتحويلها إلى مصر وشراء فيلا في حي الرحاب جنوب القاهرة، وتعيين أشقائه الستة كملحقين أمنيين في عدد من السفارات الليبية في الخارج.

وكان مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في ليبيا، اختار مصطفى المقرعن لرئاسة جهاز المخابرات الليبية في شهر مايو(أيار) الماضي، خلفاً لسلفه السابق سالم الحاسي.