تلقى المتهربين من أداء الضريبة صفعة قوية، وهم يواجهون تحذيرات شديدة اللهجة من طرف حكومة بنكيران.

ونصّ مشروع قانون المالية الجديد على أنه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.

وذكرت مصادر مطلعة أن العقوبات التي جاء بها المشروع شملت الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي، ولو لأول مرة، حيث نص المشروع على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر وعامين وغرامة مالية 50 ألف درهم.