دعا المغرب في جنيف، إلى تعاون دولي في مجال الهجرة قائم على أساس التضامن وتقاسم المسؤولية، في إطار حكامة عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وجدد محمد أوجار خلال لقاء سنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة حول " المساعدة التقنية للنهوض بحقوق المهاجرين "، دعوة المغرب من أجل تعبئة عالمية لتسوية الأزمات التي تؤدي إلى تدفق المهاجرين.

وأكد في هذا السياق على أن المغرب، وأمام تدفق المهاجرين، اعتمد سياسة طموحة قائمة على أساس حقوق الإنسان وتهدف إلى تسهيل عملية اندماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي والنسيج الاقتصادي.

وذكر أوجار أن المغرب وضع في 2014 برنامجا لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين ، حيث فتح في هذا الصدد 83 مكتبًا للأجانب على مستوى الأقاليم والعمالات من أجل تلقي الطلبات في هذا الشأن، وأدى هذا الإجراء إلى تسوية 60 في المائة من الطلبات.

وقال إن سياسة الهجرة مكنت من إدماج المهاجرين وتمكينهم من الولوج لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مضيفًا أن المهاجرين، وعلى غرار المواطنين المغاربة، يتمتعون بحق الولوج للعلاج كما أن أبناءهم لهم الحق في الولوج إلى التعليم.

من جانبها، تناولت رئيسة مؤسسة شرق غرب ياسمينة فيلالي العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة من أجل مد الجسور بين أفريقيا وأوروبا، في وقت يصل فيه عدد كبير من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب.