أعلن وزير العدل والحريات أن المديرية الفرعية الإقليمية مصطفى الرميد لدى محكمة الاستئناف في الناظور، وأبرمت صفقة خاصة بكاميرات المراقبة لتجهيز جميع أجنحة ومرافق محكمة الإستئناف، بما في ذلك البوابات والممرات والسلالم والفضاء المقابل لأماكن الاعتقال.

وأكد الرميد خلال جوابه الكتابي على سؤال للبرلماني نور الدين البركاني عن حزب العدالة والتنمية، أنه تم إعطاء الأمر ببداية الأعمال للشركة الخاصة في بداية السنة الحالية، موردًا أن المحكمة الابتدائية سبق تجهيزها بكاميرات المراقبة التي تغطي كل الممرات والسلالم والبوابات.

وبالنسبة لقسم فضاء الأسرة الذي يتواجد بالنيابة القديمة لمحكمة الاستئناف، وأكد وزير العدل والحريات أن تجهيزها سيتم كذلك خلال سنة 2015 بجميع التجهيزات الضرورية، وكاميرات المراقبة.