أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش نور الدين ايت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، إلى غرفة الجنايات على خلفية شكاوى  تقدم بها حقوقيون ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ،حيث تقرر متابعته بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق إدارية رسمية أضرت بالخزينة العامة واستعمالها ، و تزوير محررات تجارية.

وحسب مصادر قضائية ، أن أيت الحاج رئيس بلدية قلعة سراغنة ، و رشيد الهيلالي و أحمد العسال و المصطفى حلامي، وهم موظفين في الجماعة ضيوفًا على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث سيمثلون أمام قاضي التحقيق في جلسة ستحظى بمتابعة الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حماية المال العام.

وأضاف نفس المصدر، أن التحقيقات كشفت عن معطيات خطيرة، تمثلت في اعتراف مسؤول في البلدية أنه كان يتسلم مبالغ مالية من أجور لفائدة أشخاص غرباء ، يتم جلبهم من قبل بعض الموظفين العرضيين ، مؤكدًا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج ، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من رواتب مضاعفة، إضافة إلى التلاعبات الخطيرة في أذونات التزود بالبنزين.