أعلنت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالإشراف على عملية ضبط القوائم الانتخابية العامة، في اجتماع لها الاثنين بالرباط، حصر الأخطاء التي شابت هذه القوائم.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد الرحمان المصباحي، في تصريح صحافي، أن اللجنة وضعت قائمة بالأخطاء التي وجدتها في القوائم الانتخابية العامة مثل تسجيل شخص في عدة قوائم، أو تكرار تسجيله في لائحة واحدة، أو عدم شطب بعض الوفيات، مضيفا أنها ستعمل على إحالة الحالات المرصودة في القوائم على اللجان الإدارية في الأقاليم والتي ستقوم بدورها ببحث ودراسة الحالات المحالة إليها، من 25 وحتى 27 آذار/ مارس الجاري، على ضوء المعطيات المحلية والتأكد منها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لتضع إثر ذلك جدولا تعديليا تضمنه القرارات المتخذة في شأن الحالات المحالة إليها.

وسيتم عرض الجدول التعديلي المذكور على العموم خلال الفترة الممتدة من 30 آذار/ مارس إلى 5 نيسان/ أبريل 2015، كما سيفتح باب الطعن أمام كل شخص يرى أن اسمه جرى شطبه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية من طرف اللجنة الإدارية أو اللجنة المساعدة من 30 آذار/ مارس إلى 13 نيسان/ أبريل.

وتتولى اللجنة الوطنية التقنية، التي تتكون من ممثل واحد عن كل حزب سياسي، ومن ممثل لوزارة الداخلية بصفة كاتب اللجنة ويرأسها رئيس غرفة في محكمة النقض، مهمة إخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في القوائم الانتخابية العامة لمعالجة المعلومات بهدف رصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه القوائم.