كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيجري الإعلان عن مشروع مراجعة الدستور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ المشروع يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة خدمة لمصالح الشعب.
وأكّد الرئيس بوتفليقة، في رسالة بعث بها إلى الأمة عشية الاحتفال بالذكرى الـ61 لاندلاع ثورة "تشرين الثاني/ نوفمبر" المجيدة، أنّ "الشعب الوحيد مصدر الديمقراطية والشرعية، و أنه الحكم الأوحد و صاحب القول الفصل في التداول على السلطة"، موضحًا أنّ المشروع يأتي بضمانات جديدة من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلال العدالة، و تعزيز الوحدة الوطنية.

ودعا رئيس الجمهورية في رسالته الشباب الجزائري إلى المساهمة في بناء جزائر التنمية والرقي، مهيبًا بالمواطنين ضرورة إدراكهم لرهانات المرحلة، وعدم الارتباك أمام التحديات التي كثيرا ما يجري تهويلها، لتخويف الشعب والتشكيك في قدراته وهز ثقته في قيادته.
و شدد رئيس الدولة عزمه على مواصلة مجهود التنمية الوطنية، ومواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من أزمة المحروقات العالمية، لافتًا إلى أن البلاد تملك من المكسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي كلفت الجزائر نصف إيراداتها الخارجية.
ووجّه بكسب معركة الإنتاجية و التنافسية، ودعم الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتكريس استقلال وسيادة البلاد في المجال الاقتصاد، والحفاظ على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.