كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الملتمس المتعلق بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المهاجرين ليس جديداً، بل يعود إلى ما قبل سنة 2024، مفيدا أن “الموضوع لا يندرج ضمن العرائض، وإنما يدخل في نطاق ملتمسات التشريع”.

وجاءت توضيحات الوزير بعد تداول أخبار حول إحالة ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب يقضي بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المهاجرين، وذلك بعد استيفائه العدد القانوني من التوقيعات الداعمة عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة.

وتم التأكيد على أن الملتمس يستند إلى المرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية، بهدف تمتيع المعنيين بحقوقهم المختلفة وإدماجهم في المجتمع، في ظل معطيات تشير إلى فقدان عدد منهم لجنسيتهم بسبب ظروف مرتبطة بالهجرة وصعوبات التنقل والأوضاع في بلدان الإقامة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي الخميس، أنه “تيسيرا لممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر عبر الرقمنة، تم إحداث بوابة رقمية تضم ثلاثة فضاءات رئيسية”.

وتابع الوزير أن “الفضاء الأول يخص رئاسة الحكومة، وهو المخصص لإيداع العرائض، التي تخضع بطبيعة الحال لمجموعة من المقتضيات القانونية المؤطرة لها”.

أما الفضاء الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، “فيتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، ويهم كلاً من مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وتابع بايتاس: “في حين يهم الفضاء الثالث الجماعات الترابية، حيث تتولى كل جهة تدبير فضائها الخاص داخل هذه البوابة”.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه البوابة تتيح “إمكانية الاطلاع على مختلف المبادرات المقدمة إلى السلطات المعنية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو برئيس مجلس النواب أو برئيس مجلس المستشارين، فضلاً عن توفير مجموعة من الأدلة التوجيهية التي تساعد المواطنين الراغبين في تقديم العرائض أو الملتمسات”.

قد يهمك أيضاً :

الحكومة المغربية تواصل إصلاح الضريبة على الدخل وتسريع معالجة الملفات الفئوية مع تحسين الأجور والتقاعد

الحكومة تتابع تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الوطني وتؤكد استمرار صلابة المؤشرات الاقتصادية في المغرب