قد تكون الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كورونا نقطة تحول تاريخية من شأنها أن تنقل المغرب إلى مصاف الدول الصناعية، وما سيعنيه ذلك من إقلاع اقتصادي وتشغيل لآلاف الشباب الموجودين في حالة بطالة.المعطيات التي توصلت بها أخبارنا تفيد أن حكومة العثماني قد انتهت من إعداد مخطط اقتصادي استثنائي، يتضمن إجراءات واقعية وفورية وذات تأثير سريع ومباشر على أرض الواقع، إذ تعول عليه لإعادة الروح إلى العجلة الاقتصادية ببلادنا وإنقاذ خزينة الدولة من عجز رهيب بدأت تظهر ملامحه.

ووفقا لمصادرنا، فإن المخطط الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ينص على تشجيع الصناعات الوطنية والرفع من منافسة المنتج المحلي لنظيره المستورد، وذلك عن طريق تخفيض كلفة الإنتاج، حيث يعتزم الوزير التخفيض من الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية التي تحتاجها المصانع المغربية وربما إلغاؤها في بعض الأحيان، وفي المقابل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية غير الضرورية المستوردة من الخارج. 

وتضيف مصادرنا أن المغاربة سيجنون بشكل سريع نتائج هذه الخطة في حالة المصادقة عليها، حيث سيرتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المصنوعة محليا لكون أسعارها ستكون أقل من نظيرتها المستوردة، وهو ما سيشجع الشركات على الاستثمار أكثر بالمملكة وبالتالي خلق المزيد من فرص الشغل وتمكين خزينة الدولة من إيرادات ضريبية إضافية هي في أمس الحاجة إليها الآن.

وقد يهمك ايضا:

أبرز أولويات قانون المالية الذي عدلته حكومة العثماني

وزير الداخلية المغربي ينفي انفراد رجال السلطة بالقرارات في مواجهة "كورونا"