أفادت مصادر مطلعة لموقع أخبارنا أن اجتماعا انتهى قبل قليل بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبين الهيئة الوطنية للعدول، ممثلة في رئيسها وفي رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، وبعض أعضائها، حيث تمت مناقشة جميع المشاكل لاسيما المتعلقة بتحديد الأتعاب، إذ خلص هذا الإجتماع إلى مواصلة الحوار بين الطرفين بناء على وعود من طرف رئيس الحكومة، وبذلك يقول مصدرنا أن الهيئة من المنتظر أن تعمم بلاغ تعلن فيه تعليق الوقفات التي كانت ستُنظم أمام محاكم المحكمة، واكتفت بالإبقاء على قرار اغلاق مكاتب الموثقين غدا الخميس.

هذا ويعود غضب الموثقين إلى نشر مجلس المنافسة لتقريره المتعلق بإبداء رأيه الإستشاري حول مسألة تحديد أتعاب الموثق في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020.وعبر الغاضبون  عن استنكارهم الشديد لاعتبار أتعاب الموثق سلعة تخضع لمنطق السوق ولقانون العرض والطلب نظير مجهوده الفكري والعلمي والإجرائي، وأكدوا أن الموثق يضفي الصبغة الرسمية على العقود والإتفاقيات المنوطة له من السلطة العمومية.

كما عبر الموثقون عن الرفض التام لتبخيس مهام الموثق باعتبار الحد الأقصى للأتعاب سيجعل المرسوم فارغا من محتواه وسيستحيل تطبيقه لأنه سيولد ميتا.بالاضافة إلى رفض الإعتماد المغلوط للقانون المقارن حول تسقيف الأتعاب وكذا اعتبار مهنة التوثيق إرث من حقبة الإستعمار باعتبار أن هناك قوانين سنت في نفس الحقبة ويجري تطبيقها بالمملكة المغربية إلى يومنا هذا. وهذا يعتبر تنقيصا من قيمة الموثقين الذين عين أغلبهم بظهير ملكي شريف.

قد يهمك ايضا

اجتماع بين رئيس الحكومة والموثقين يخرج بهذه القرارات

العثماني يبدي ارتياحه للتطورات “الإيجابية” التي تعرفها قضية الصحراء