عين مجلس المستشارين، لجنة تقصي الحقائق بشأن تصفية شركة استغلال مناجم جرادة، وذلك بعد تأخير دام لعدة أشهر، ووفق مصدر مطلع، فإن رئاسة اللجنة قد آلت إلى المعارضة ممثلة في المستشارة ثرية لحرش عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كما عين حزب "المصباح" المستشار عبدالصمد مريمي، في حين مثل حزب الاستقلال مستشارين برلمانيين.

ويحضر في اللجنة حزب الأصالة والمعاصرة بمستشارين اثنين، فيما تم منح ممثل واحد لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية.