أكد المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم، في إشارة إلى ملف قضية "مذبحة بورسعيد"، أن الدار لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها، وذلك بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المفتي شوقي علام لم ينتهي بعد من دراستها. وأضاف نجم أنه انطلاقًا من حرص مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الذي تسلم مهام منصبه في الرابع من آذار/مارس الجاري، على ضمان تحقق العدالة القضائية، ووفاءًا بدماء الشهداء الأبرار، فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ، وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع  تقريره إلى المحكمة الموقرة. وأشار الدكتور نجم أن المفتي قد أَولَى اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، منذ أول يوم تولى فيه منصبه، إيمانًا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام، وحرصًا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرًا، أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق. وأوضح نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية، التي يزيد عددها على آلاف عدة، أمر ضروري حتى يطمئن المفتي إطمئنانًا على سبيل اليقين، حيث قال مؤكدًا "إن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت للاطلاع بشكل وافٍ وتام على أوراق القضية". هذا، وقد شدد المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم أن المفتي حريص كل الحرص على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها، وقال موضحًا أن "للمحكمة الموقرة الخِيَار بأن تتسلم أوراق القضية دون تقرير مفتي الجمهورية، أو تمهل فضيلته بعض الوقت، لإبداء الرأي الشرعي فيها".