القاهرة - علي رجب
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،على أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات، وأحكامه دائمًا عنوان للعدالة، وهو قاضي المشروعية، والرقيب على قرارات جهة الإدارة، وأن مصر في خير طالما القضاء المصري بخير. جاء ذلك أثناء استقبال فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لقضاء مجلس الدولة. وقد أشاد الوفد بدور الإمام الأكبر في الحفاظ على النسيج الوطني، حيث تأتي مواقف فضيلته في مصلحة الوطن، مؤكدين أن التاريخ لن ينسى دوره في الظروف التي تمر بها مصر، وأن الأزهر هو بيت الأمة، وملاذ الجميع في أوقات الأزمات. هذا، وقد حضر اللقاء مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشؤون القانونية القاضي محمد عبد السلام، ومستشار فضيلة الإمام الأكبر للشؤون الخارجية الدكتورمحمد مهنى.