نظم العشرات من القوى السياسية والحركات الثورية، منها حركة "وطن بلا تعذيب" وممثلين عن "التيار الشعبي"، ظهر الأحد، وقفة احتجاجية أمام مصلحة الطب الشرعي، تنديدًا لما وصفوه بـ "التزوير وتدليس التقارير الصادرة عن الطب الشرعي تجاه ضحايا التعذيب، للتغطية على ما تم ارتكابه من جرائم في حق هؤلاء الضحايا، بداية من خالد سعيد ومرورًا بعصام عطا ومحمد الجندي". وطالب المتظاهرون، باستقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل، وعدم تسييسها، وألا تتخذ أوامرها من رئيس جمهورية أو وزير داخلية، متهمين المصلحة بـ"قتل الشهداء للمرة الثانية من خلال إصدار تلك التقارير المزيفة، لأنها أهدرت دماؤهم وتركت القتلى يعثون في الأرض فسادًا"، فيما لوحظ تواجد أمني مكثف أمام المصلحة تحسبًا لوقوع أي اشتباكات. وأكد الدكتور أحمد شحاته أحد الأطباء في المصلحة، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن "المصلحة أغلقت أبوابها، وخرج أطباء مصلحة الطب والأطباء الشرعيين خارج المصلحة، بعد العلم بوصول مسيرة تندد بانتهاكات الطب الشرعي، بعد كتابة التقرير النهائي لمحمد الجندي والذي انتهى بوفاته، في حادث سيارة، وليس نتاج تعرضه للتعذيب"، مشيرًا إلى أن "المصلحة خالية الآن من الموظفين وقيادات الطب الشرعي، بعد أن أسرعوا للخروج منها، خشية حدوث اشتباكات في ظل غياب قوات الأمن".