كشفت تقارير إعلامية عن زلزال سياسي مرتقب بعد "كورونا" قد يسقط بعض الوجوه الحكومية، من بينهم الوزير مصطفى الرميد بسبب تداعيات مشكل الضمان الاجتماعي لمستخدمته المتوفاة مؤخرا، والأمر نفسه قد يجر وزيرا آخرا إلى المساءلة، وهو وزير الشغل أمكراز الذي لا يعترف بقانون الشغل.
ويشمل الزلزال السياسي وفق صحيفة "الأسبوع الصحفي" في عددها لهذا الأسبوع، وزراء آخرين كجميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن، بعدما غابت عن الأنظار طيلة فترة الجائحة وتزايد عدد المحتاجين.
وأيضا الوزيرة نزهة الوافي بعد غيابها عن تدبير ملف المغاربة العالقين في الخارج بسبب كورونا، وربما يصل الأمر إلى مراجعة لائحة من أطلق عليهم في وقت سابق الكفاءات بإسقاط الوزير محسن الجزولي.

قد يهمك ايضا

الرميد يؤكّد أنّ ما وقع مع قانون "20.22" يدل أن المغرب في الاتجاه الصحيح

الإدريسي يحاول تبرئة الرميد من أزمة كاتبته الخاصة وسط مخاوف على منصبه